Ait-Tinghir.Com :: TINGHIR Tel Qu'elle Est !

احتلال الملك العمومي بدون سند قانوني

تعرف بلدية تنغير عدة خروقات طالت على وجه الخصوص احتلال الملك العمومي بدون سند قانوني، فقد أضحت المحلات التجارية والحرفية والمقاهي تستحوذ على أكثر من المسموح به قانونيا، بعد أن عمد أصحاب هذه المحلات إلى استغلال الملك العام بما في ذلك الرصيف والجنبات المخصصة للراجلين. إن مسلسل احتلال الملك العام ما زال مستمرا في ظل تجاهل الجهات المعنية هذه الظاهرة التي تشوه منظر العام للمدينة جعل الرأي العام يتساءل عن السر الذي جعل القائمين على الشأن المحلي يغضون الطرف عن هذا الوضع المثير والغريب غير مبالين بالأمر، وحتى ما ينشر في الصحف بخصوص هذا الموضوع. ولا يكاد يخلو أي شارع من شوارع تنغير، من مقاه تراصت بجوار بعضها، وأخذت تتفنن وتتنافس في كيفية استغلال الفضاأت الموجودة أمامها. وفي هذا السياق يقول فاعل جمعوي "من العيب أن يستمر المسؤولون عن تسيير الشأن المحلي في نهج سياسة الصمت إزاء هذا الاستغلال البشع للأرصفة العمومية والاستحواذ على حقوق الراجلين في السير بكل سلامة" ويضيف مواطن آخر كان إلى جانبه، "غالبا ما تقع حوادث سير يروح ضحيتها راجلون أبرياء اضطرتهم هذه الوضعية الكارثية إلى السير إلى الطريق جنبا إلى جنب مع السيارات والدراجات..." ويأتي في مقدمة"المحتلين" الملك العمومي كذلك مالكو بعض المنازل الذين لم يتورعوا في ضم مساحات أرضية مجاورة وإضافتها إلى عقاراتهم، مما تسبب في قطع ممرات طرقية وفي وجه ساكنة تنغير التي استنكرت هذا السلوك اللاحضاري في أكثر من مناسبة. في ظل غياب سلطة الردع وزجر المخالفين للقانون. لكن بعض المضاربين بالوعاء العقاري عملوا على احتلالها دون سند قانوني في وقت كان من الواجب على السلطات المحلية أن تعبئ كل طاقتها من أجل الضرب على أيدي المخالفين وتغريمهم، مادامت الممرات والأرصفة ملكا جماعيا، كما تحدث بعض المواطنين عن تواطؤ السلطات مع بعض مالكي تلك العقارات، من خلال السماح لهم بإقامة الأسيجة الحديدية والأسلاك تحيط منازلهم .

من جهة أخرى نجد التجار و الباعة المتجولين ممن سيطروا على الرصيف جاعلين منه ملكا لهم عبر قيامهم بتزليجه و إحاطته بسياج أو ما إلى ذلك . أيضا الباعة المتجولين الذين لم يكتفوا بالأرصفة بل تجاوزوها إلى الشارع .
بينما موقف السلطة الوصية لا يتعدى متابعة الوضع و جمع الإتاوات من المستغلين و التي تذهب الى جيوب المسؤولين و الضحية المواطن الذي لا ناصر له و الويل لمن أصر على إستعامل حقه في الرصيف فقد أضحى في نظر البعض ان هذه الأرصفة ملك لهم أمام صمت السلطات .
المنتخبون أيضا مستفيدون من الوضع حيت بصفتهم نواب للمواطنين فهم ملزمون بالإستجابة لتطلعاتهم و ترجمتها عبر الضغط على السلطات لكن الأمر هنا يشكل إستثناء بحكم الخوف من فقدان كتلة إنتخابية وازنة على صعيد المدينة يجعلهم يغضون الطرف عن هذا المشكل مفضلين التنعم بالأصوات و التعايش مع الوضع القائم ما دام لا يضرهم في شيئ و ما داموا يمنعون الوقوف امام بيوتهم فهم في غنى عن الذهاب أبعد من ذلك . و يتعدى الأمر هذه الحالة بوجود عضو في المجلس من أكبر مستغلي الملك العام و حتى الشارع واخذ فيه النص وزعما حشومة دير غير على وجه المسؤولية .